رشد قیمت کاردانو، سومین ارز دیجیتال برتر، تا کجا ادامه دارد؟
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۰۱۰۷۰
کاردانو را با نام قاتل اتریوم می‌شناسند؛ اتریوم پشت سر بیت کوین و با اختلاف زیاد از رقبا، دومین ارز دیجیتال برتر بازار است. حال کاردانو رقیبی جدی و خطرناک برای آن محسوب می‌شود. جالب است بدانید Cardano به دست یکی از بنیان‌گذاران Ethereum یعنی آقای چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson) خلق شد. رمز ارز اختصاصی پلتفرم کاردانو با نماد ADA طی یک ماه توانست بالای 150 درصد رشد را تجربه کند و حالا از نظر ارزش کل بازار، سومین ارز دیجیتال برتر به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علت اصلی رشد قیمت خرید کاردانو نزدیک شدن به زمان راه‌اندازی پلتفرم ساخت و اجرای قراردادهای هوشمند (اسمارت کانترکت) آن بوده است. به طور خلاصه باید بدانید قرارداد هوشمند به ما اجازه می‌دهد پروتکل‌های تراستلس ایجاد کنیم؛ در اینجا دو یا چند طرف قادر هستند ازطریق فناوری بلاک چین، بدون نیاز به شناخت و داشتن اعتماد به هم، تعهداتی را نسبت به یکدیگر انجام دهند. جالب است بدانید کاردانو حتی تا قبل از راه‌اندازی این پلتفرم جزو پنج رمز ارز برتر بازار بود و اکنون تهدید آن برای اتریوم، بزرگترین پلتفرم قرارداد هوشمند، جدی شده است.
رشد قیمت ADA تا چه زمانی ادامه دارد؟از ماه‌ها قبل می‌دانستیم تابستان سال جاری، زمان اجرایی شدن بستر قرارداد هوشمند کاردانو است. از همان زمان انتظار این افزایش قیمت را داشتیم. طی یک ماه اخیر، هر مرتبه که بخشی از پلتفرم اسمارت کانترکت کاردانو روی یک شبکه تستی مورد آزمایش قرار گرفت، قیمتش رشد کرد. به عبارتی افزایش بیش از 150 درصدی که ADA در سی روز اخیر تجربه کرد، تنها به خاطر آزمایش‌های بستر قرارداد هوشمند کاردانو بود و اصل کار، هنوز اجرایی نشده است!
بر اساس اعلام آقای چارلز هاسکینسون خالق Cardano، زمان دقیق اجرای پلتفرم قرارداد هوشمند کاردانو 12 سپتامبر (21 شهریور) است. مجددا تاکید می‌کنیم این بستر هنوز اجرایی نشده و فعلا در مرحله آزمایش قرار داریم. با این حال، امید به افزایش انفجاری تقاضای شرکت‌ها به منظور استفاده از کاردانو برای ساخت اسمارت کانترکت، و حتی مهاجرت تعداد زیادی پروژه از اتریوم به آن، سبب شد جریان سرمایه زیادی به سمت بازار ADA سرازیر شود.
با در نظر گرفتن نقشه راه دقیقی که شرکت IOHK، توسعه‌دهنده کاردانو، از ابتدا در سال 2017 برای این پروژه ترسیم کرد، انتظار داریم این شروع رشد قیمت ارز دیجیتال ADA باشد. در نظر داشته باشید سرمایه کل بازار بیت کوین و اتریوم اکنون به ترتیب حدود 930 میلیارد دلار و 390 میلیارد دلار است و کاردانو آن‌ها را با 90 میلیارد دلار دنبال می‌کند. از ارز دیجیتالی که لقب قاتل اتریوم را یدک می‌کشد انتظار داریم رشد زیادی را بعد از راه‌اندازی بستر اجرای قرارداد هوشمند تجربه کند.
پربیننده ترین کدام رمز ارزها یک ساله ۵۰هزار درصد رشد کردند؟ بهترین کیف پول های رمزارز سال ۲۰۲۱ / کدام کیف پول ها مناسب شماست؟ مقایسه میزان تسلط بیتکوین و آلت‌کوین ها در بازار رمزارزها / توجه سرمایه گذاران به سکه های دیگر سلطه برترین رمزارز را کاهش داد احتمال ۲۲۵ هزار دلاری شدن بیتکوین! وضعیت ترکیبی بازار رمزارزها / بیت کوین به بالای کانال ۴۹هزار دلاری صعود کردمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اتریوم قرارداد هوشمند ارز دیجیتال رشد قیمت بیت کوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»